نسخه شماره : 304 - 1397/01/23 -

سازمان آگهی ها تلفن :66402128 - 09011575857 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹

جمله روز:

.امام علی (ع): بزرگترین " ثروت " قناعت است

 
تأخير زيانبار تدوين طرح آمايش سرزمين
جهانگيري: مسايل اقتصادي کشور نيازمند تصميمات جدي است

 تأخير زيانبار تدوين طرح آمايش سرزمين 

طرح آمايش سرزمين همچنان در لابه لاي چرخ دنده هاي پيچيده اداري در کما بسر مي برد اين در حالي است که ايران از پيشگامان تهيه اين طرح در آسيا بوده است. پرسش اينجاست چرا عزم و اراده کافي براي اجراي اين طرح مهم ملي در کشور وجود ندارد؟ پاسخگوي خسارتهاي ميلياردي ناشي از نبود طرح آمايش سرزمين کيست؟ و دهها سوال مربوط به اين نياز اساسي کشور که بايد پاسخ داده شود. هدف آمايش سرزمين، توزيع بهينه جمعيت و فعاليت هايي اقتصادي در سرزمين است به‌گونه‌اي که هر منطقه متناسب با قابليت‌ها، نيازها و موقعيت خود از طيف مناسبي از فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد و جمعيتي متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي خود بپذيرد. به عنوان مثال براساس آمار 89.8 درصد از جمعيت در 45 درصد از وسعت جغرافيايي ايران زندگي مي کنند و 10.2 درصد باقي مانده آن در 55 درصد از پهنه سرزمين زندگي مي کنند، اين توسعه نامتوازن و نامتعادل بخش هاي مختلف کشور ضرورت اجراي اين طرح ملي را صدچندان مي کند.

ادامه از يک

مجلس شوراي اسلامي در ادوار مختلف براي تهيه طرح آمايش سرزمين اقداماتي کرده است اما به دلايلي متاسفانه اين مهم تاکنون به نتيجه نرسيده است.

براساس قانون ماده 26 برنامه ششم توسعه، قرار بود در سال اول اين برنامه، طرح آمايش استان و کشور را تهيه و در سال دوم اجرايي شود.

تشکيل ستاد ملي آمايش سرزميني

چندي پيش، محسن اتابکي، مديرکل سياست گذاري و برنامه ريزيِ وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گويي با رسانه ها با اشاره به ضرورت و اهميت نافذ تدوين آمايش سرزميني صنعت و معدن اظهار کرد: يکي از مولفه ها و ملاحظات اساسي در ارتباط با توسعه صنعتي به اين امر معطوف مي شود که چه صنايعي در چه استان هايي رشد و توسعه پيدا کند و با توجه به اينکه موضوع مذکور در قالب يک طرح بزرگ، زمان بَر، ملي و فرهنگي قابل تعريف است ، موضوعات بسياري اعم از مسيرهاي مواصلاتي، زيرساختي، فناوري، انرژي و...را در بر مي‌گيرد و به همين دليل در دولت ، ذِيلِ سازمان برنامه و بودجه، ستادي تحت عنوان ( ستاد ملي آمايش سرزميني ) تشکيل شده است. مدتي پيش ، محمد رضا مرتضوي، دبير کل خانه صنعت، معدن و تجارت نيز در گفت و گو با رسانه ها در ارتباط با ضرورت طرح فوق ( آمايش سرزميني) بيان کرد: در ايران، تفاوت دما ميان شمالي ترين تا جنوبي ترين منطقه کشور، حداقل به 30 درجه سانتي گراد مي رسد، بنابراين اجراي طرح هاي سرمايه گذاري امري اجتناب ناپذير است و به همين دليل مي طلبد به نکات مذکور در اجراي طرح ها، توجه ويژه شود و جانمايي طرح هاي صنعتي بر اساس ظرفيت هاي اقتصادي،امکانات و طبيعت هر شهر و استان انجام شود.

وي با بيان اجراي پروژه هاي فولادي در مناطق خشک، احداث کارخانه نانِ صنعتي در مناطق کم جمعيت يا تاسيس واحدهاي توليديِ فرش هايِ ماشيني،بيش از نياز بازار به مصاديقي از اتلاف منابع مالي کشور اشاره کرد.

پيش شرط توسعه اقتصادي

همچنين منصور مُعَظَمي، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت و گو با خبرنگاران ، با اشاره به مصرف بسيار بالاي انرژي در برخي صنايع کشور اظهار کرد: در کل دنيا، توسعه اقتصادي، مستلزم آمايش سرزميني است و به تعبيري مي توان گفت؛ قطب تمامي بخش هاي گردشگري، بازرگاني، صنعتي و کشاورزي کاملا مشخص است.

وي در ادامه افزود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، ملزم به انتخاب صحيح قطب هاي صنعتي کشور هستند و بايد با اطلاعات کافي، اقدامات لازم را انجام دهند به نحوي که سرمايه گذاري در اين بخش ها، صرفه اقتصادي بالايي را به همراه داشته باشد.

معظمي تصريح کرد: تنظيم برنامه ها بايد به گونه اي باشد که از احداث کارخانجاتي که مصرفِ آبِ زيادي دارند در مراکز شهرها جلوگيري به عمل آيد و سياست ها بر مبناي تاسيس آن در مجاورت دريا و رودخانه تنظيم شود.

وي با اشاره به اينکه برخي از پروژه هاي کشور فاقد توجيه اقتصادي هستند،گفت: مکان يابي نامناسب برخي از صنايعي که مصرف انرژي بالايي دارند در سال هاي گذشته آسيب هاي جدي بر اقتصاد کشور تحميل کرده که در اين خصوص مي توان به صنعت آلومينيوم اشاره کرد.

عضو اتاق بازرگاني تهران بيان کرد: برخي کشورها به دليل مکان يابي نامناسب با مشکلات متعددي در بخش اقتصاد مواجه شده اند، بنابراين اميد است دولت براي رفع اين معضل، تدابير اساسي اتخاذ کند.


 جهانگيري: مسايل اقتصادي کشور نيازمند تصميمات جدي است 

معاون اول رييس جمهوري با بيان اينکه قواي سه گانه و رسانه ها و مردم درباره تصميم جديد دولت هم نظر هستند گفت: مسايل اقتصادي کشور نيازمند تصميمات جدي است.

اسحاق جهانگيري روز چهارشنبه پس از جلسه ساماندهي بازار ارز در جمع خبرنگاران درباره موضوعات مطرح شده در جلسه ساماندهي بازار ارز افزود: طبيعي است که وقتي تصميمي مهم و اساسي براي کشور گرفته مي شود، پس از آن بايد بصورت مرتب رصد و پيگيري شود تا بتوانيم تصميم اصلي را با موفقيت دنبال کنيم.

وي گفت رييس جمهوري درباره تصميم اخير دولت در زمينه بازار ارز حساسيت زيادي دارد و علاقمند است در همه اين جلسات حضور داشته باشد و افزود: امروز نيز ادامه همان جلسات بود که با حضور رييس جمهوري بعد از جلسه دولت تشکيل و تصميماتي اتخاذ شد.

فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي خاطر نشان کرد: مسايل اقتصادي کشور نيازمند تصميم گيري هاي جدي است. گاهي اوقات اتفاقاتي رخ مي دهد که به اقتصاد کشور و براي زندگي مردم در گوشه و کنار کشور که علاقمند هستند زندگي و اقتصاد آنها از ثباتي برخوردار باشد، لطمه وارد مي کند. متاسفانه اتفاقاتي براي کالاهاي اصلي کشور مثل ارز رخ مي دهد که زندگي همه را تحت تاثير قرار مي دهد و دولت نمي تواند نسبت به زندگي 80 ميليون ايراني بي تفاوت باشد.

وي گفت: اتفاقات ارزي به شدت مسايل اقتصادي و زندگي مردم را تحت تاثير قرار داد . فسادهايي در اين زمينه شکل گرفته و برخي انتقال سرمايه از کشور رخ داد. من متاسفم وقتي ديدم مهمترين موضوعي که در همين يکي دوشب در رسانه هاي خارجي مطرح شده ، ارز بوده است. برخي افرادي که در خارج کشور به دنبال خريد املاک بودند به قيمت بهم ريختن زندگي مردم در داخل کشور، قيمت ارز را با تقاضاهاي غيرواقعي افزايش دادند تا در بيرون از ايران براي خود کارهاي ديگر انجام دهند که اين با هيچ سياستي در دولت سازگار نيست.

جهانگيري ادامه داد: ما به جهت مصالح امنيت ملي کشورمان نيازمند اتخاذ تصميمات جدي هستيم. امروز مقطعي است که اقتصاد ايران بايد از يک ثبات و آرامش و اطميناني برخودار باشد و هرکه به ايران نگاه مي کند و مي خواهد درباره ايران فکر کند بداند اينجا کشوري است که از ثبات و آرامش در همه بخش ها خصوصا در اقتصاد برخودار است و آنهايي که بحث تحريم ايران دارند و به دنبال برنامه هاي ديگر براي ايران هستند بايد بدانند با چنين اقتصادي و مسئولان و مردمي سرکار دارند.

وي رمز اصلي موفقيت تصميم دولت را همکاري مردم خصوصا فعالان اقتصاد دانست و اظهار داشت: من با شناختي که از فعالان اقتصادي کشور دارم مي دانم که آنها به ثبات در اقتصاد بيش از هرچيز ديگري فکر مي کنند . سودجويي براي هيچ کس منفعت دراز مدت نخواهد داشت و ثبات اقصادي براي همه منفعت دارد.

معاون اول رييس جمهوري گفت: قواي سه گانه و رسانه ها روي اين موضوع جدي هستند. آنچه که مهم است بخشي از کالاهاي کشور با ارز آزاد وارد مي شود حتما بايد کاهش قيمت داشته باشد، يعني کالاهايي که با ارز 4هزار و 900 و بالاتر بالاتر وارد شده و امروز با 4 هزار و 200 وارد مي شد بايد در آينده کاهش قيمت داشته باشند اما کالاهايي که با ارز مبادله اي وارد مي شده حدود 3 هزار و 800 بوده و وقتي که به 4 هزار و 200 منتقل مي شود، ممکن است اين 10 درصد افزايش در قيمت کالا موثر است و بخش از آن کالاهايي که 3 هزار و 800 کالاهاي اساسي و دارو بوده امروز تصميم گرفتيم که 3 هزار ميليارد تومان در رديفي مستقل به ازاي هر دلار 400 تومان پرداخت کنيم تا به هيچ وجه قيمت آنها تحت تاثير اين سياست تغييري پيدا نکند.

وي گفت: براي واردات کشور ديگر از روزي که اعلام شده يعني از ديروز و امروز بايد با ثبت سفارشي که در وزارت صنعت و تجارت انجام مي گيرد مي توان کالاهاي خود را با 4 هزار و 200 وارد کرد و لذا هيچ وارداتي بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت صورت نخواهد گرفت و به رسميت شناخته نمي شود. بدون انتقال ارز راهکاري فکر شده و حتما بايد ثبت سفارش شود و موضوع بدون انتقال ارز جز آنچيزي که در قوانين گمرکي کشور آمده است به رسميت نمي شناسيم و کسي نمي تواند بگويد که من ارزي مي خواهم که بروم واردات انجام دهم چون سيستم بانکي پس از ثبت سفارش ارز مورد نياز را تامين مي کند.

جهانگيري افزود: براي بخش هاي اجرايي تصميم گيري شده است و براي خدمات ، بانک مرکزي دستور العمل هاي خود را اعلام کرده است و اگر مورد ديگري باشد که ما به آن توجه نکرده ايم، مردم بايد بدانند تمامي نيازهاي منطقي کشور اعم از خدمات و کالا که بايد براي ان ارز داده شود تا واردات داشته باشد، حتما براي آن ارز تامين مي کنيم تا بتوان از همين مسير استفاده کرد .ارز غير از اين مسير، غيرقانوني و قاچاق است.

وي ادامه داد: کسانيکه ارز دارند و مي خواهند در خانه نگه دارند مي توانند با اطمينان در بانک ها سپرده گذاري کنند تا هم سود و در هر مقطعي که خواستند عين سود و ارز را از سيستم بانکي دريافت کنند و اين دولت متعهد به همه قول هاي خود خصوصا در اين زمينه است که قراردادهاي بين بانک ها و مردم است . کارها بايد طبق قرار داد انجام شود واگر تخلف شود، مردم مي تواند از ان شکايت کنند.


بالا