نسخه شماره : 175 - 1396/07/22 -

سازمان آگهی ها تلفن :66402128 - 09011575857 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹

جمله روز:

.امام علی (ع): بزرگترین " ثروت " قناعت است

 
 پيش‌بيني ? روش براي تهيه صندوق مکانيزه فروش 

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از پيش‌بيني 2 روش براي تهيه و نصب صندوق مکانيزه فروش خبر داد.

سيدحسن حسيني شاهرودي ، با اشاره به بررسي لوايح صندوق مکانيزه فروش و ماليات بر ارزش افزوده در کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: مباحث مربوط به صندوق مکانيزه فروش بسيار حساس است. با وجود آنکه در کميته پولي و مالي چکش‌کاري صورت گرفته، اما در صحن کميسيون بحث‌ درباره آن زياد است.

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص اينکه گفته مي‌شود هزينه نصب صندوق برعهده سازمان مالياتي است و بايد به شرکت صاحب صندوق پرداخت کند در صورتي که قرار بود به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي باشد، گفت: اين موضوع به دو روش ديده شده است؛ يک نوع خود متقاضي صندوق را تهيه کند و از ماليات بر درآمد در سال اول و اگر کفاف نداد در سال دوم کسر شود.

اين نماينده مجلس افزود: روش دوم آن است که در صورتي که مودي مالياتي به نصب صندوق تمکين نکرد، سازمان مالياتي نسبت به تأمين صندوق اقدام کند و در اختيار مؤديان قرار دهد.

حسيني در پاسخ به اين سؤال که با اين شرايط واضح است که مؤدي تمکين نکند و سازمان مجبور به خريد صندوق براي مؤدي باشد، بيان داشت: نه؛ خيلي از شرکت‌ها هستند که با بخش خصوصي قرارداد مي‌بندند.

وي در پاسخ به اين سؤال که بيشترين مشکل شايد در بخش خرده‌فروشي است، تصريح کرد: براي جلوگيري از انحصار و مفسده احتمالي به دو شيوه، روش نصب پيشنهاد شده است. در کشور نيز صندوق‌هاي موجود با تغيير در نرم‌افزار قابليت استفاده دارند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: گفته شد توان توليد داخل با انتقال تکنولوژي وجود دارد. مهم اين است که نرم‌افزار استاندارد و زمينه اتصال به بانک اطلاعاتي در سامانه سازمان مالياتي ايجاد شود که بتواند موجودي، خريد، فروش و هزينه‌ها و درآمد را شفاف کند.

به گفته اين نماينده مجلس، نظارت بر صندوق و عملکرد مهم است. اگر دولت بتواند با شرکتي قرارداد خريد صندوق با قيمت مناسب منعقد بکند، راه باز است و براي بخش خصوصي نيز چنين مکانيزمي پيش‌بيني شده است.

حسيني با بيان اينکه متأسفانه اطلاعاتي که در سامانه مالياتي ثبت مي‌شود بايد محرمانه بماند، خاطرنشان کرد: سازمان مالياتي اجازه ندارد هيچ حوزه اجرايي را به اطلاعات صندوق‌ها متصل کند، مگر به حکم قاضي که کار را شاق و مشکل خواهد کرد، چون معتقدم سامانه‌اي که با پول بيت المال تهيه مي‌شود بايد حوزه مالياتي، بانکي، نظارتي به خصوص وزارت صنعت معدن و تجارت را در بربگيرد تا براي کنترل بازار و قيمت‌گذاري نيز از اطلاعات آن بهره‌مند شوند.

اين نماينده مجلس معتقد است: سازمان بازرسي، تعزيرات و تمام نهادهاي نظارتي متناسب با مأموريت خود بايد به سامانه مذکور دسترسي داشته باشند و طي فرايندي به تصويب هيأت وزيران برسد که متأسفانه فعلا موافقت نشد و مراعا گذاشته شد.

وي تأکيد کرد: نگاه تنگ‌نظرانه در اين موضوع وجود دارد که مغاير با شفافيت اقتصادي است.


نسخه چاپي نسخه چاپی ارسال به دوستان ارسال به دوستان

ارسال نظر
نام (اختیاری)
پست الکترونیک (اختیاری)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما

کد امنیتی
توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 
پاسخ به :


بالا