نسخه شماره : 205 - 1396/09/01 -

سازمان آگهی ها تلفن :66402128 - 09011575857 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹

جمله روز:

.امام علی (ع): بزرگترین " ثروت " قناعت است

 
 رستم پور: اسامي بانک‌هاي متخلف را در اختيار رسانه ها مي‌گذاريم 

رئيس کل سازمان امور مالياتي در تهديدي آشکار گفته بود، در صورتي که بانک‌ها اطلاعات حساب‌ها را ندهند، اسامي آنها را منتشر مي‌کند، اما با گذشت 15 روز نه بانک‌ها اين تهديد را جدي گرفتند و نه وعده رئيس کل محقق شد.

يکي از اطلاعات بسيار مهم و حياتي در نظام اقتصادي که کاربرد زياد و تعيين‌کننده‌اي در ماليات‌ستاني عادلانه دولت‌ها دارد، به داشتن اطلاعات ريز و درشت اشخاص حقيقي و حقوقي در بانک‌ها باز مي‌گردد.

در سال‌هاي اخير عليرغم مخالفت‌ها و لابي‌ نفوذ‌گران اقتصادي در قانون‌گذاري، تلاش‌ها به نتيجه رسيد و سرانجام در ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم با افزوده شدن اين اطلاعات راه شفافيت اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي فراهم شد.

در حال حاضر طبق اين قانون مترقي اطلاعات مالي، پولي، اعتباري و سرمايه‌اي در قالب جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها، حساب‌ها و سود آنها، نقل و انتقال سهم و ساير اوراق بهادار، تسهيلات، اعتبارات اسنادي بايد از سوي بانک‌ها به سمت نظام جامع مالياتي سرازير شود، تا علاوه بر ارتقاء شفافيت نظام اقتصادي، دريافت ماليات عادلانه مبناي کارکرد و فعاليت افراد باشد.

قانون ماليات‌ها مصوب 31 تيرماه سال 94 بوده و از آن موقع تاکنون بنا به دلايلي از جمله تصويب دستورالعمل، نبود، زير ساخت‌ها از سمت بانک‌ها و سازمان مالياتي و ساير موارد بارها به تعويق افتاده است. با اين حال مسئولان سازمان مالياتي در سال جاري ابراز اميدواري کردند، بتوانند اين اطلاعات را ملاک بررسي عملکرد ماليات سال 95 مؤديان و فعالان نظام اقتصادي قرار دهند.

در همين راستا علي رستم‌پور مديرکل دفتر مالياتي سازمان امور اقتصادي پايان مردادماه امسال آخرين مهلت بانک‌ها براي ارائه اطلاعات دانسته و گفته بود، برخي بانک‌ها اين تفاهم‌نامه را منعقد کرده و مباحث فني براي برقرار شدن ارتباط سيستمي در جريان است. بخش ديگري از مديران عامل بانک‌ها تاکنون تفاهم‌نامه را امضا نکردند، اما در شرف انجام است.

وي گفته بود به بانک‌ها اعلام شده، اظهارنامه‌هاي مالياتي سال 95 بايد با حساب‌هاي بانکي بررسي و تطبيق داده شود،

اين مسئول با اشاره به اينکه از 40 بانک و مؤسسه مالي اعتباري حدود 9 بانک تفاهم را امضا کرده و بقيه در شرف اجرا است تاکيد کرده بود در فرجه زماني حداکثر پايان مردادماه سال جاري بايد اين دسترسي به حساب‌ها براي سازمان فراهم شود.

با عملي نشدن اين اولتيماتوم و فرصت داده شده به بانک‌ها و مؤسسات مالي عملاً اهداف ترسيمي ماليات از جمله حذف ماليات علي‌الرأس و ماليات‌ستاني عادلانه و شفاف را تحت تأثير قرار گرفته است.

با فرصت سوزي 3 ماه از فرجه سازمان مالياتي اين بار رئيس‌کل سازمان امور مالياتي در ضرب‌الاجلي مجدد، اوايل ابان ماه براي‌ آخرين بار به بانک‌ها اخطار داد و آنها را تهديد کرد، در صورتي که به قانون تمکين نکنند، اسامي متخلفان را افشا مي‌کند.

تقوي‌نژاد عنوان کرده بود، عمده بانک‌ها اين تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌هاي بانکي را امضا کردند و البته برخي بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل مي‌شود.

وي با تاکيد بر اينکه همه بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، گفته است؛ همه امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بيش از نيمي از 40 بانک و مؤسسه تفاهم‌نامه همکاري تبادل اطلاعات حساب‌هاي بانکي را امضا کردند.

جاي تاسف دارد که طبق اظهارات رئيس کل سازمان مالياتي، برخي بانک‌هاي دولتي که زير مجموعه وزارت اقتصاد بوده و دولت بر آنها اشراف نيز دارند و مديران عامل آنها را تعيين مي‌کند از اين قانون تمکين نکرده‌اند.

تقوي نژاد بيان کرده بود: برخي بانک‌هاي خصوصي و دولتي هستند. در روزهاي اخير دستور دادم براي آخرين بار نامه‌اي به مديران عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آينده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، ليست بانک‌هاي امتناع کننده را در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهيم.

طبق وعده رئيس کل 15 آبان ماه آخرين زمان ارائه شده به بانک‌ها بوده و اکنون 15 روز از اين وعده گذشته ،اما خبري از اسامي بانک‌ها نيست و سازمان مالياتي و مسئولان آن حاضر نيستند، در اين باره شفاف سازي کنند.

به تعويق افتادن شفافيت اقتصادي و اجراي قانون در حالي رخ مي‌دهد که سکوت وزير اقتصاد، رئيس‌کل بانک مرکزي و مسئولان ستاد اقتصاد مقاومتي برخوردهاي شعاري و صرف نکردن فعل خواستن براي پايان دادن به اين مسئله مهم حياتي را به اذهان متبادر مي‌کند.

مصداق ديگري که مي‌توان بر اين ادعا صحه گذاشت تغيير حد آستانه ارقام مالياتي و آب رفتن دايره مشمولان است تا راه را براي فرار مالياتي و رسيدگي عادلانه به همه مؤدياني را کمرنگ‌تر مي‌کند. حالا سکوت رئيس‌کل و مسئولان ذي‌ربط سازمان مالياتي نه تنها نشان مي‌دهد که آخرين اخطار رنگ باخته که حتي بانک‌ها براي تهديد رئيس‌کل تره نيز خرد نکردند و نشان مي‌دهد که پشت آنها به جايي گرم است.

دريافت اطلاعات از بانک‌ها و فراهم بودن زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و IT سازمان مالياتي براي استفاده از اين ديتاها در مراحل رسيدگي، تشخيص و وصول ماليات لازم و ملزوم يکديگر هستند و به همين علت يکي از بهانه‌هاي مسئولان نظام بانکي آماده نبودن زيرساخت‌ها اين سازمان عنوان شده است. همان مسئله‌اي که بايد در طرح جامع طراحي و عملياتي مي‌شد.


نسخه چاپي نسخه چاپی ارسال به دوستان ارسال به دوستان

ارسال نظر
نام (اختیاری)
پست الکترونیک (اختیاری)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما

کد امنیتی
توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 
پاسخ به :


بالا