نسخه شماره : 77 - 1396/03/08 -

سازمان آگهی ها تلفن :66402128 - 09011575857 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹

جمله روز:

.امام علی (ع): بزرگترین " ثروت " قناعت است

 
 حياتي ترين نياز خانوارها همچنان در رکود است 

همانطور كه از آمار وارقام بر مي آيد توليد ، فروش و رونق بازار مسكن به عنوان يك كالاي مصرفي استراتژيك باعث به حركت درآمدن وفعال شدن ببش از 200 شغل مرتبط خواهد بود كه اين خود حجم بزرگي از اشتغالزايي را سبب مي شود، به لحاظ مهم بودن مقوله مسكن،” روزنامه ثروت “به بررسي بازار گذشته، كنوني وحال مسكن پرداخته است:

ركود موجود در بازار مسكن با توجه به نظر كارشناسان متعدد در اين حوزه جاي نگراني فراوان وتوجه بيش از پيش مسئولين را مي طلبد، طبق آمار منتشر شده موثق در كشور 000/200/24 خانوار داريم كه تعداد مسکن مورد استفاده آنها 000/800/22 واحد است، يعني يك چيزي نزديك به 000/400/1 كمبود واحد مسكوني داريم، به گفته كارشناسان اين حوزه، از آمارهاي موثق مشخص است كه000/600/2 واحد مسكوني خالي در كشور موجود است، كه در اين بخش از سال 90 تا به امروز رشد 55 درصدي داشتيم، كه عدد بسيار قابل تاملي است، اين خانه هاي خالي از سکنه که از آنها به عنوان خانه هاي لوکس ياد مي شود، ماحصل سرمايه گذاري عده اي خاص در اين بخش با مطامع مختلف بوده است، که از طرفي مردم توان استفاده از آنها راندارند واز طرف ديگر فضاي قابل توجهي از شهرها را به خود اختصاص داده اند، بدون اينکه خدماتي از آنها صادر شود. به اين مهم توجه کنيم که از سال 1390 تا امروز در بحث خانه هاي مسکوني مورد نياز فقط 13 درصد رشد را تجربه کرديم و اين يعني هيچ! يک مقايسه:((از سال 90 تا به امروز خانه هاي خالي 55 درصد رشد داشته اند درصورتيکه در همين مدت مشابه مسکن مورد نياز افراد جامعه 13 درصد رشد را نشان مي دهد)). بررسي اين آمار نشان دهنده هدف گذاري نادرست در حوزه اجرا است، اما در بخش سياست گذاري کارشناسان اين حوزه معتقدند که : ساخت يک خانه از 2 تا 3 سال زمان لازم دارد واگر قرار بر سياست گذاري کلان باشد ، تا اجرا وپايان کار بايد 5 سال زمان را در نظر بگيريم، بنابراين اگر همين امروز سياست گذاري ساخت را اجرايي کنيم نتيجه آن را در 5 سال آينده شاهد خواهيم بود.

اما با توجه به موضوع مهم خانه هاي خالي نبايد فراموش کنيم که در اين حوزه بخشي از بخش خصوصي در جايي وبه شکلي توليد را انجام داده اند که قدرت خريد را مدنظر نداشته اند و چون قدرت خريد مسکن از طرف متقاضي افت شديد داشته است و سياست هاي حوزه مسکن در يک بخشي از توليد بطور خاص پياده سازي شده رکود را فراگير تر نموده است.

در حوزه مسکن برنامه ريزي ها بايد آنچنان باشد که توانمندسازي متقاضيان براي خريد وسازندگان براي توليد را توجيه پذير کند.

به گزار ش روزنامه اقتصادي ثروت در خبري که اخيرا از سوي بانک مرکزي منتشر شده با اين عنوان : “معاملات مسکن در ارديبهشت ماه رونق گرفت”

و افزايش 6.4 درصدي معاملات مسکن در تهران را شاهد بوديم ، در صورتيکه دقيقا چند ساعت قبل از انتشار اين خبر حسام الدين عقبايي با ادله محکمه پسند بطور خواسته يا ناخواسته ثابت کرد که در فروردين به علت تعطيلي 15 وعملا 20 روزه و همچنين در ارديبهشت به علت در پيش رو داشتن دو انتخابات مهم در بخش رونق واقعا طبق آمارها هيچ خبري نبوده که ريشه اين تناقضات آماري هم بايد بررسي شود وهم رسيدگي ، مگر مي شود رئيس اتحاديه مشاوران املاک چيزي بر اساس آمار بگويد که کاملا هم طبيعي است ولي باتک مرکزي اين آمار را نقض و جور ديگر سخن براند، چه کسي را بايد باور کرد؟

اما با توجه به ساست هاي مالي وتسهيلاتي بانک ها بخصوص بانک مسکن که بانکي تخصصي در اين حوزه مي باشد حرف هاي زيادي وجود دارد از جمله اينکه: باتوجه به در رکود بون 4-5 ساله اين بخش واقعا فکري عملياتي وقابل اجرا براي حل اين معضل يعني(رکود حوزه مسکن) شده است؟ جواب خير است. به همين سادگي! در حوزه توليد به گفته کارشناسان نياز مبرمي به تسهيلات ارزان قيمت و منابع مالي مناسب همراه با نرخ تعديلي است تا بتوان توليد را نيز شکوفا ساخت، در بحث وام هاي 80 و160 ميليوني صندوق پس انداز مسکن يکم که معتقديم طرحي نيمه اجرايي وحتي مي شود گفت که ناموفق بوده؛ به لحاظ اينکه تسهيلات بيني شده ي اين صندوق ها با دخل وخرج زوجين خواهان مسکن همخواني ندارد، همچنانکه اگر دو نفر آنها نيز شاغل باشند باز هم از پس پرداختن اقساط 2 ميليون توماني بر نخواهند آمد وعملا با زهم اين طرح براي يک قشر خاص و مخصوصا با بازپرداخت 12 ساله که کار را براي اکثر مردم متقاضي خانه با مشکل مواجه کرده است پيچيده تر مي کند ، نه اينکه مشکلي حل نخواهد شد بلکه مشکلاتي عديده حتي در ابعاد اجتماعي از خود بروز خواهد داد. آيا نميشد مدت بازپرداخت اين تسهيلات بيش از 12 سال در نظر گرفته شود تا اينکه اقساط کم تر شده و تحريک تقاضا جهت حرکت به سمت خريد اتفاق بيفتد، تا شايد اين رکود وانفسا سامان پذيرد؟!.

به هرحال تحمل مشتقات و زحمات دولت را نيز نبايد در اين باره ناديده گرفت وسياه نمايي کرد ولي بايد همين در اين حوزه توجهات بيشتر وويژه تري صورت پذيرد تا ببينيم که از اين رهگذر وزارت راه وشهرسازي نيز با هدايت وحمايت دولت در اين بخش بيشتر فعال شده و همچنين همکاري بين بخش دولتي وخصوصي در عمل نشان داده شود تا اثرات مثبت آن که به قول حسام الدين عقبايي شش ماه اول با پيش رونق ودر شش ماهه دوم با رونق البته از نوع صعودي روبرو خواهيم بود که واقعا کارشناسان به اين نوع تفکر ونگاه در کمال احترام خط بطلان مي کشند و بازار مسکن را فعلا تا مدت زمان هاي زيادي در حالت رکود مي پندارند.


نسخه چاپي نسخه چاپی ارسال به دوستان ارسال به دوستان

ارسال نظر
نام (اختیاری)
پست الکترونیک (اختیاری)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما

کد امنیتی
توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 
پاسخ به :


بالا