نسخه شماره : 128 - 1396/05/22 -

سازمان آگهی ها تلفن :66402128 - 09011575857 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹

جمله روز:

.امام علی (ع): بزرگترین " ثروت " قناعت است

 
 راه پيش روي نفت با مهندس بيژن زنگنه 

دكتر روحاني، رئيس‌جمهوري منتخب دولت دوازدهم، سه‌شنبه هفته جاري (24 مردادماه) به خانه ملت مي‌رود تا به معرفي وزراي پيشنهادي خود و تشريح برنامه‌ها و خط مشي دولت دوازدهم بپردازد. مردان اقتصادي كه در ليست كابينه دولت دوازدهم به مجلس معرفي شده‌اند، براي كسب رأي اعتماد نمايندگان بهارستان هفته پركاري را پيش رو خواهند داشت. در اين ميان مهندس بيژن نامدار زنگنه كه تجربه وزارت 26 ساله در سه وزارتخانه كليدي كشور را دارد، براي چهارمين مرتبه به عنوان وزير نفت به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده است. مهندس زنگنه ديروز با حضوردر فراکسيون اميد مجلس به تشريح
برنامه هاي خود پرداخت. انچه در زير مي ايد فعاليت هاي اين وزير پر سابقه در وزارت نفت است.

به گزارش ثروت، زنگنه در سال 76، با كسب آراي موافق 213 نماينده بر مسند وزارت نفت دولت اصلاحات نشست. پس از آن در سال 80 با 166 رأي موافق دومين دوره حضور در وزارت نفت را تجربه كرد و در سال 92 نيز، 166 تن از نمايندگان ملت، دستان خود را به موافقت با حضور زنگنه بالا بردند تا او براي سومين بار، صندلي طبقه پانزدهم ساختمان حافظ را براي مديريت صنعت نفت كشور از آن خود كند. كارشناسان و تحليلگران صنعت نفت بر اين باورند كه به دليل تأثيرگذاري بسيار اقتصاد نفت بر اقتصاد کشور و نياز به حفظ ثبات و آرامش در سياست‌گذاري و پيگيري روند برنامه‌ها به صورت مستمر در وزارت نفت نياز به حضور مجدد زنگنه در دولت دوازدهم به عنوان فردي متخصص، متعهد و دلسوز حس مي‌شود. زنگنه تنها چند ساعت پس از ارسال ليست وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم به مجلس، برنامه‌اش را براي اداره صنعت نفت در پنج فصل منتشر كرد. آنچه در اين متن، از آن به عنوان برنامه وزير نفت نام برده مي‌شود، در واقع راهكارها و راهبردهاي عملياتي مبتني بر اسناد بالادستي است كه براي اجراي سياست‌هاي کلي نظام از جمله سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و قوانين موضوعه با تاکيد بر قانون و الزامات حاکم بر برنامه ششم توسعه و ماموريت‌هايي که به موجب قوانين و مقررات بر عهده وزارت نفت گذارده شده، تنظيم و ارايه شده است.

در فصل اول برنامه پيشنهادي وزير نفت دولت يازدهم با نگاهي به شرايط صنعت نفت كشور در مردادماه 1392 آمده است: «صنعت نفت به عنوان پيشران اقتصاد ايران نقشي موثر در توسعه، اشتغال و رشد اقتصادي كشور داشته و دارد. در سال هاي گذشته نيز اين اهميت به صورت مضاعف در شرايط تحريم و بعد از آن در شئون مختلف اقتصاد و مديريت كشور ظاهر شد.»

مهندس زنگنه در ادامه اين گزارش تلاش كرده است تا تصوير خلاصه اما جامعي از شرايط آن زمان صنعت نفت ترسيم كند تا بتوان از اقدامات انجام شده در طول چهار سال دولت يازدهم ارزيابي مناسب‌تري به دست آورد: «در سال 1392 كشور در بخش نفت با شرايط پيچيده و چالش‌هاي متعددي روبه‌رو بود كه نياز به اقدامات فوري و تصميم‌گيري‌هاي كليدي داشت. توسعه پارس‌جنوبي با انبوهي از طرح‌ها و توزيع نامتوازن منابع و تمركز مديريتي، (بدون توجه به توليد گاز) مواجه بود. در توليد از ميدان‌هاي مشترك غرب كارون طرح‌ها با سرعت بسيار اندك پيشرفت كرده و در طرف عراقي ميزان برداشت بسيار بيشتر از ما بود. قراردادها با شركت‌هاي چيني در وضعيت نامناسبي قرار داشت و توسعه بسيار كند بود. در ديگر ميدان‌هاي غرب كشور و لايه نفتي پارس‌جنوبي نيز تصميمي روشن كه منجر به اتمام طرح‌ها و دستيابي به توليد شود، اتخاذ نشده بود. در سال حدود 43 درصد سبد سوخت نيروگاه‌هاي كشور، سوخت مايع بود كه ارزش آن به حدود 18 ميليارد دلار مي‌رسيد. در آن شرايط، كشور به واردكننده نفت گاز تبديل شده بود. به علت اعمال تحريم‌هاي ظالمانه، صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي به پايين‌ترين ميزان خود در طي دو دهه اخير رسيده بود. ميزان ميعانات روي آب كشور اعداد بسيار غيرمتعارف و بالايي بود كه هزينه‌هاي سنگيني را براي كرايه كشتي به شركت ملي نفت ايران تحميل مي‌كرد. تنوع خريداران نفت و ميعانات ايران به چند كشور محدود شده بود. در اوپك متاسفانه با موافقت ايران نظام سهميه‌بندي ملغي شده بود و بدين ترتيب به دست خودمان، از نظر ديپلماسي انرژي، شرايط براي تحريم نفت ايران و جايگزيني آن در بازارها با توليدات ديگر كشورهاي رقيب فراهم شده بود.

در خصوص روستاها و شهرهاي كوچك تقاضاي بسياري براي گازرساني به آنها وجود داشت. خطوط اصلي انتقال گاز و شريان‌هاي ارتباطي بين خطوط اصلي كه منجر به پايداري شبكه مي‌شد احداث نشده بود. مجوزهاي بسياري در صنعت پتروشيمي بدون توجه به تقاضا و كشش بازار صادر شده بود و هيچ سياست روشني براي توسعه آتي صنعت پتروشيمي در نظر گرفته نشده بود. به ويژه در تخصيص خوراک، بر شرکت‌هاي شبه‌دولتي تمرکز شده بود.

با توجه به واگذاري‌هاي غيراصولي تمامي پتروشيمي‌ها، مأموريت‌ها و وظايف جديد شركت ملي صنايع پتروشيمي تبيين نشده بود. وضعيت توزيع و تبادل خوراك بين مجتمع‌هاي مختلف پتروشيمي روشن نشده بود. در خصوصي‌سازي و تقسيم واحدها، توجهي به ميزان سودآوري و تنظيم سبد مالكان مختلف از اين لحاظ انجام نشده و ارزشگذاري واحدها به درستي صورت نگرفته بود.

وضعيت توليد و توزيع بنزين در شرايط نامناسبي قرار داشت. در طرح ستاره خليح فارس، علي‌رغم هزينه زياد انجام شده، واحدهاي فرآيندي، از پيشرفت كمي برخوردار بود. بدون تدوين و ساختاردهي رگولاتوري و تنظيم روابط اداري، مالي، نظارتي از جمله موارد ايمني بين دولت و بخش خصوصي، تمامي پتروشيمي‌ها و 7 پالايشگاه كشور به بخش‌هاي خصوصي و عمومي واگذار شده بود. در سال 1384 با توليد حدود 4 ميليون بشكه در روز نفت و مالكيت دولتي تمامي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها، تعداد نيروهاي صنعت نفت اعم از رسمي، قراردادي و پيمانكاري حدود130هزار نفر بود كه در سال 1392بعد از گذشت 8 سال، عليرغم رسيدن توليد نفت به حدود 8/2 ميليون بشكه و واگذاري تمام پتروشيمي‌ها و 7 پالايشگاه از 9 پالايشگاه موجود، اين تعداد به بيش از 230 هزار نفر رسيده بود.»

زنگنه، در ادامه بازگشت به ريل انضباط، توسعه منطقي، متوازن و روال كارشناسي بسياري از مشكلات و چالش‌هاي پيش روي صنعت نفت را در سايه الطاف الهي و حمايت مجلس هم چنين بهره‌گيري از تجارب 40 ساله ساختار دولتي نظام جمهوري اسلامي عنوان مي‌كند و در فصل دوم اين گزارش، خلاصه‌اي از اقدامات شاخص و اصلي وزارت نفت در دولت يازدهم را مطرح مي‌كند كه از آن جمله مي‌توان به افزايش توليد و صادرات نفت، افزايش جهشي توليد گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي، افزايش سريع توليد و صادرات نفت كشور به ميزان حدود يك ميليون بشكه در روز پس از برجام، افزايش توليد نفت از ميادين مشترك، توسعه شبكه گازرساني شهري و روستايي، گازرساني به نيروگاه‌ها، افزايش توليد و توسعه پتروشيمي، توليد و صادرات فرآورده‌هاي نفتي، توسعه فناوري و پژوهش، ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت، توجه به ملاحظات محيط زيستي، قراردادهاي جديد نفتي و تأكيد بر افزايش ضريب برداشت و بازيافت نفت از مخازن و... اشاره كرد.

سومين فصل برنامه پيشنهادي زنگنه براي اداره صنعت نفت به «اسناد بالادستي حاكم بر برنامه پيشنهادي در دولت دوازدهم» اختصاص دارد كه «سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز»، «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي»، «بندهاي مرتبط با صنعت نفت در سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه ششم توسعه»، «قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت»، «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» و «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و بودجه‌هاي سنواتي» را شامل مي‌شود.

در فصل چهارم برنامه ارائه شده وزير پيشنهادي دولت دوازدهم با عنوان «چالش‌هاي پيش‌روي صنعت نفت» آمده است: «صنعت نفت طي‌ دو دهه‌ اخير با کشف مخازن با ذخيره کوچک که غالباً از ضريب بازيافت پاييني برخوردار هستند، روبه‌رو بوده و احتمال کشف ذخاير عظيم بسيار کم است. علاوه بر اين توليد نفت‌خام كشور تاکنون بيشتر مبتني بر توليد از ميادين بزرگ (8 ميدان اصلي) با متوسط ضريب بازيافت 37 درصد بوده است. توليد اين ميادين که همگي در نيمه دوم عمر خود هستند با افت بالاي سالانه مواجه است، به نحوي که در صورت عدم اقدام موثر براي ازدياد ‌برداشت در اين ميادين، سطح توليد آنها در ده سال آتي از حدود 2/2 ميليون بشکه به 800 هزاربشکه در روز کاهش مي‌يابد. علاوه بر اين، تأخير در اجراي پروژه‌هاي ازدياد ‌برداشت باعث ورود صدمات غيرقابل جبراني به ميادين نفتي کشور خواهد شد. به طوري‌كه در برخي موارد امكان احياي مجدد اين ذخاير وجود نداشته يا حداقل بايد چندين برابر هزينه شود.

ظرفيت توليد نفت و گاز كشور به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه اقتصادي، امنيت ملي و قدرت منطقه‌اي و جهاني كشور با روند سرمايه‌گذاري فعلي به تدريج كاهش چشمگيري خواهد يافت. قراردادهاي جديد نفتي كه تكليف قانوني وزارت نفت است، راه‌حل كليدي افزايش اين ظرفيت توليد است كه پيگيري آن‌ها به عزم و اراده جدي و جمعي و حمايت همه‌جانبه مسوولان عالي و مجلس محترم نياز دارد. اين موضوع بايد حتماً مورد صيانت قرار بگيرد و نظام، اين كار را در چارچوب‌هاي قانوني پيش‌بيني‌شده مورد حمايت قرار دهد و از مجريان كار پشتيباني كند. در غير اين صورت در بازار پررقابت فعلي، فرصت‌ها را از دست خواهيم داد.

هم چنين عدم تناسب بين اهداف تعيين شده به‌ويژه براي بخش بالادستي نفت و گاز در برنامه ششم با پيش‌بيني درآمدهاي قابل تحقق در بخش بسيار چشمگير است. کمبود شديد منابع مالي در شرکت نفت به نحوي است که نمي‌توان حتي به سادگي امور جاري و نگهداشت توليد را در اين شرکت اداره و محقق کرد. بدهي‌هاي انباشته شده و غير قابل بازپرداخت شرکت نفت به سيستم بانکي که مرتباً مديريت نفت را تحت فشار شديد قرار مي‌دهد، از مشکلات مهم اين صنعت محسوب مي‌شود. بر اين اساس تنظيم مجدد روابط مالي بين دولت و شرکت نفت الزامي است.»

وزير نفت دولت يازدهم مستهلک شدن عمده تاسيسات سطح‌الارضي (خطوط لوله، واحدهاي بهره‌برداري، تلمبه‌خانه‌ها و تاسيسات تزريق) در ميدان‌هاي نفت و گاز كشور در خشکي و دريا، پس از چندين دهه توليد بي‌وقفه را از چالش‌هاي بزرگ پيش روي صنعت نفت برمي‌شمرد که اداره اين صنعت را بسيار پرمخاطره كرده است.

زنگنه معتقد است، در حال حاضر با توجه به عمر بالاي برخي تأسيسات نفت و گاز كشور، ظرفيت بالايي براي نوسازي و نگهداشت تجهيزات وجود دارد که بايد با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داخلي و جلب مشاركت شركت‌هاي صاحب فناوري خارجي طرح‌هاي بازسازي و نوسازي اين تاسيسات در اولويت كار وزارت نفت قرار گيرد و با استفاده از توان مهندسي و ساخت فناورانه در كشور، تحقق اقتصاد مقاومتي در اين بخش تجلي يابد.

هم چنين قيمت‌گذاري غيرواقعي و غيرمتعادل حامل‌هاي انرژي و نامتوازن بودن قيمت‌هاي عرضه حامل‌هاي انرژي در داخل در کنار معضل يارانه‌ها از ديگر مسائلي است که به گفته زنگنه بايد با عزم ملي به حل آنها پرداخت. بالا بودن کم‌نظير شدت انرژي در همه بخش‌هاي مصرف‌کننده و موضوع بازدهي حرارتي و بحران آتي کمبود گاز - مصرف مسرفانه و بي‌رويه - و قيمت‌هايي که کاملاً علامت غلط مي‌دهند، در آينده ميان‌مدت کشور را با بحران انرژي روبه‌رو خواهد کرد.

عدم سرمايه‌گذاري در خارج از کشور براي صيانت از بازارهاي صادراتي نفت کشور و تقويت امنيت تقاضا از ديگر چالش‌هاي پيش روي صنعت نفت عنوان شده است.

اما مهم‌ترين بخش اين برنامه كه در فصل پنجم گنجانده شده، مربوط به «راهکارها و راهبردهاي عملياتي» پيشنهادي زنگنه براي اداره صنعت نفت در دولت دوازدهم است كه در 23 بند به صورت خلاصه شرح داده شده است.

ادامه توسعه جدي ميدان‌هاي مشترك گازي و نفتي در اولويت كاري وزارت نفت خواهد بود، به نحوي که در دولت دوازدهم هيچ يک از ميدان‌هاي مشترک کشف شده در خشکي و خليج‌فارس از نظر برنامه توسعه و يا افزايش بازيافت بلاتکليف نماند. بر همين اساس عقد قرارداد توسعه ميدانهاي مشترک نفتي و گازي آزادگان، يادآوران، ياران، لايه نفتي پارس جنوبي و نيز ميدان‌هاي آذر، دهلران، پايدار غرب، اروند، سهراب، فرزاد A و B، فاز11پارس جنوبي، اسفنديار، بلال، فروزان، سلمان و ميدان‌هاي حوزه درياي خزر با جديت پيگيري خواهد شد.

عقد قراردادهاي جديد نفتي با هدف توسعه ميدان‌هاي مشترک و نيز افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت کشور با به کارگيري فناوري‌هاي نوين و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد اشتغال يكي ديگر از بندهاي عملياتي پيشنهادي در اين فصل است. بخشي از برنامه توسعه و افزايش بازيافت نفت از ميدان‌هاي نفتي و گازي بايد در قالب قراردادهاي جديد نفتي عملي شود. هدف افزايش توليد به ميزان حدود 1 ميليون بشکه در روز نفت خام همراه با افزايش ضريب برداشت نفت از ميدان‌هاي هدف و توسعه ميدان‌هاي گازي با هدف افزايش توليد گاز به ميزان حدود 100 ميليون مترمکعب در روز از مواردي است که بايد در اين دوره به نتيجه برسد و قراردادهاي آنها با بهترين شرکت‌هاي بين‌المللي با همکاري شريک‌هاي ايراني منعقد شده و عمليات اجرايي آنها آغاز شود (يادآوري مي‌شود که همه افزايش توليد ياد شده در چهار ساله دولت دوازدهم محقق نخواهدشد).

با اجراي و تحقق موارد بالا افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز کشور اتفاق مي‌افتد و منجر به تقويت جايگاه ايران در اوپک و بازار جهاني نفت وگاز مي‌شود.

هم چنين بر اساس اولويت‌بندي انجام شده در فاز آخر توسعه ميدان گازي پارس‌جنوبي با تخليه طبيعي، فازهاي 13، 14 و 22 تا 24 در مراحل آخر توسعه قرار دارند که در سال 1397 به ميزان 1 ميليارد فوت‌مکعب از هر يک از اين سه فاز به توليد مي‌رسد و در سال1398 نيز توسعه 27 فاز متعارف تعريف شده (به جز فاز 11) در مرحله تخليه طبيعي به اتمام مي‌رسد.

وضعيت نامناسب تأسيسات صنعت نفت و نبود منابع لازم براي بازسازي و نوسازي آن‌ها چالش جدي را براي حفظ ظرفيت فعلي توليد نفت و گاز پيش روي کشور قرارداده است. بر همين اساس بسته‌هاي کاري مبتني بر حضور بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت‌هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد براي حل اين مشکل انديشيده شده که عملياتي کردن آن دنبال خواهد شد.

از ديگر طرح‌هاي راهبردي وزارت نفت احداث خط‌لوله انتقال نفت‌خام از گوره به جاسک، مخازن ذخيره‌سازي و اسکله همراه با جانمايي تأسيسات پالايشي و پتروشيميايي است که در حال حاضر بخش‌هاي مقدماتي اين کار آغاز شده و در اين دولت عملياتي خواهد شد.

اجراي جهش دوم صنعت پتروشيمي

در بخش پتروشيمي نيز با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و با توجه به طرح‌هاي در دست اجرا در مراحل مختلف پيشرفت فيزيکي، در دولت دوازدهم، تعداد 45 طرح پتروشيمي با سرمايه‌گذاري قريب 35 ميليارد دلار و ارزش توليد قريب23 ميليارد دلار به قيمت سال پايه 1390 به بهره‌برداري خواهد رسيد. علاوه بر اين در اين دولت 23 طرح کاملاً جديد با ارزش سرمايه‌گذاري قريب 32 ميليارد دلار آغاز خواهد شد که ارزش توليدات آن‌ها نيز بالغ بر 26 ميليارد دلار خواهد بود.

افزايش ظرفيت پالايشي

با بهبود الگوي پالايشي پالايشگاه‌هاي موجود و كاهش توليد نفت كوره و استاندارد كردن محصولات توليدي، بايد آمادگي لازم را براي مواجهه با محدوديت‌هاي زيست‌محيطي آتي براي صادرات فرآورده‌هاي نفتي کسب كرد. در همين راستا تكميل فاز اول پالايشگاه ستاره‌خليج‌فارس و به مدار آوردن فازهاي 2 و 3 اين پالايشگاه، اجراي طرح توسعه و نوسازي پالايشگاه آبادان (که قرارداد آن با ارزش قريب 5/2 ميليارد يورو منعقد و بخش اول آن فعال شده است)، به بهره‌برداري رساندن طرح 480 هزار بشکه‌اي فراگير پالايشي سيراف، کمک به اجراي طرح‌هاي پالايشگاهي جاسک و آناهيتا (کرمانشاه) و تبديل شدن به صادرکننده بنزين به نحوي که ظرفيت پالايش کشور از حدود 7/1 ميليون بشکه فعلي با افزايش 1 ميليون بشکه در روز به 7/2 ميليون بشکه در روز برسد در دستور كار قرار مي‌گيرد كه با اجراي اين طرح‌ها، تمام ميعانات گازي توليدي در داخل کشور فراورش خواهد شد.

برنامه‌ريزي شده است تا پايان دولت دوازدهم با اجراي طرح Flare No، بخش عمده و اصلي گازهاي همراه نفت در دريا و خشکي، در مشعل‌ها سوزانده نشود. اجراي طرح هاي NGL3100 و 3200 ، 2300 و NGL خارگ و پالايشگاه عظيم بيدبلند 2 از جمله اقدامات اساسي در اين حوزه است. اين طرح علاوه بر آثار مثبت اقتصادي، واجد اثرات بسيار مهم زيست‌محيطي نيز خواهد بود.

هم چنين در بخش صادرات گاز پيش‌بيني مي‌شود که با تاکيد بر روابط حسنه با همسايگان در پايان دوره دوازدهم صادرات گاز کشور از 10 ميليارد مترمکعب سالانه فعلي (به ترکيه) به رقم قريب 40 ميليارد مترمکعب (به عراق 20، پاکستان 10، جنوب خليج فارس 10 و آذربايجان 2) افزايش يابد. علاوه بر اين راه‌اندازي کارخانه LNG IRAN در ظرفيت کامل به معناي صادرات معادل 18 ميليارد مترمکعب در سال خواهد بود. اين بدان معناست که ظرفيت صادرات ايران از 10 ميليارد مترمکعب سالانه فعلي به حدود 70 ميليارد مترمکعب در سال خواهد رسيد.

ارتقاء سطح فناوري در صنعت نفت و اتمام طرح‌هاي ساخت داخل کالاهاي اولويت‌دار صنعت نفت و توجه به شرکتهاي دانش‌بنيان نيز از ديگر اقدامات مهم وزارت نفت در طول چهار سال گذشته است كه در دوره بعدي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

حمايت از توسعه و تقويت شرکت‌هاي GC و توانمندسازي و شکل‌گيري شرکت‌هاي P&E اکتشاف و توليد ايراني با مشارکت شرکت‌هاي توانمند خارجي، به عنوان مجموعه‌هاي دانش‌بنيان حرفه‌اي، تقويت نهادهاي ايجاد شده در دانشگاه‌ها براي مطالعات طرح‌هاي بالادستي و ايجاد ليسانس‌هاي پايين دستي و مراقبت از توسعه آن‌ها نيز مورد توجه وزارت نفت قرار خواهد گرفت، به طوري که در پايان دولت، براي تمامي ميدان‌هاي در حال توسعه يک دانشگاه به عنوان مرکز اصلي مطالعات بالادستي فعال باشد.

لازم به تاکيد است يکي از مهم‌ترين اهدافي که براي عقد قراردادهاي جديد نفتي تعيين شده و در ساختار مدل قراردادي نيز گنجانده شده و دنبال مي‌شود، تعريف و رشد شرکتهاي P&E است. در توسعه هر ميدان و در کنار هر شرکت خارجي مي‌بايست يک شرکت P&E ايراني قرار گيرد.

طرح ساخت داخل مهم‌ترين و اصلي‌ترين تجهيزات مورد نياز صنعت نفت از جمله انواع لوله‌هاي بدون درز و ماشين‌هاي دوار مورد نياز و مته‌هاي حفاري و تجهيزات سرچاهي، پمپ‌هاي درون‌چاهي و سرچاهي، لوله‌هاي حفاري، رشته تکميلي درون چاهي نيز کماکان پيگيري خواهد شد.

اتمام طرح‌هاي گازرساني

تا پايان دولت يازدهم بيش از 9 هزار روستا گازرساني شده که کار گازرساني به باقيمانده شهرهاي کوچک و روستاها نيز در سال‌هاي نخست دولت دوازدهم به انجام خواهد رسيد و پوشش گازرساني به 95 درصد خواهد رسيد.

هم چنين با روند توسعه شتابان پارس‌جنوبي مي‌بايست اين گاز براي مصرف داخلي و صادرات، از مبادي توليد به مناطق مصرف منتقل شود که خطوط فعلي جواب‌گوي اين امر نيست. با اتمام خط ششم، خط يازدهم و خط هفتم سراسري، در4 سال آينده، زيرساختهاي لازم براي انتقال گاز به سراسر کشور براي مصرف داخلي و صادرات تکميل خواهد شد. اجراي طرح هاي ذخيره‌سازي زيرزميني گاز نيز از الزامات براي اداره مطلوب شبکه خواهد بود.

اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت در چارچوب ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير مصوب شوراي اقتصاد براي بخش هاي مختلف و پيگيري تصويب و اجراي ديگر موارد جمع‌بندي شده همچون کمک به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده‌اي و ريلي و توسعه خطوط مترو در کلانشهرها و نوسازي ناوگان کوچک مسافري (تاکسي) از اولويتهاي اين بخش خواهد بود. قانون ياد شده بهترين بستر را براي سرمايه‌گذاران در اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي با اتکاي به ارزش سوخت صرفه‌جويي شده فراهم کرده است.

تغيير در ساختار توزيع سوخت كشور و كاهش تصدي دولت در اين بخش از الزامات مورد توجه دولت دوازدهم است. ارتقاي کيفيت خدمات ارائه شده به مردم در جايگاه‌هاي توزيع سوخت و نيز فرودگاه‌ها با بهره‌گيري از روش‌هاي متعارف و تجربه شده، همراه با کاهش تصدي دولت در اين زمينه (که از آثار مثبت آن کوچک‌سازي شرکت ملي پخش و کاهش تصدي دولت نيز خواهد بود)، از اهداف دولت دوازدهم خواهد بود .

تربيت مديران (در تراز جهاني) و نيروي انساني متخصص و کارآمد در بخشهاي مختلف مورد نياز صنعت نفت، تقويت حرفه‌اي‌گرايي و جوان‌گرايي در مديريت صنعت نفت کشور، ايجاد زمينه رشد نظام‌مند جوانان و حضور ايشان در مديريت صنعت نفت به عنوان يک اصل مورد توجه قرار خواهد گرفت. شناسايي نخبگان شاغل در صنعت نفت در گروه‌هاي مختلف شغلي، تدوين گواهي‌نامه‌هاي صلاحيت حرفه‌اي، ايجاد زمينه و ميانبرهاي ارتقاي نيروها و اصل قراردادن شايستگي در رشد درکارراهه‌هاي شغلي از طريق توجه به حرفه‌گرايي از اولويتهاي صنعت نفت خواهد بود.

همچنين مطالعاتي عميق براي بازآرايي ساختار صنعت نفت با رويکرد روزآمدسازي و چابک‌سازي اين صنعت آغاز شده که مي‌تواند منشاء تحول در آينده صنعت نفت کشور شود. با توجه به اين‌که طبق قانون اساسي و سياست‌هاي اصل 44 تصدي در بخش بالادستي نفت، همچنان دولتي باقي خواهد ماند، لذا با هدف حفظ حداقل شرايط رقابتي با کشورهاي منطقه، بايد تدابير لازم براي حفظ و رضايت‌مندي نيروهاي عملياتي صنعت نفت، ارتقاء مهارت‌ها و بهبود وضعيت معيشت ايشان که عموماً در شرايط دشوار به انجام ماموريت‌هاي خود مي‌پردازند، انديشيده شود . در 8 ساله 92-84 به رغم واگذاري همه پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها، نيروي انساني صنعت نفت از نظرکميت به طرز غيرطبيعي متورم شد و هم زمان نيز به دليل خروج نيروها از جمله بازنشستگي مديران و کارشناسان ارشد، ترکيب نيروي انساني صنعت نفت غيرمتوازن شده است. ساماندهي حدود 34 هزار نفر نيروهاي معروف به قرارداد مدت‌موقت، از دغدغه‌هاي هميشگي مديريت نفت در دولت يازدهم بوده است که در دولت آتي بايد طرح‌هاي پيش‌بيني شده براي حل اين مشکل به اجرا درآيد.

در دولت يازدهم، به مسووليت اجتماعي صنعت نفت به ويژه در اطراف مناطق عملياتي و كمك به عمران اين مناطق در چارچوب سياست‌هاي تنظيم شده توجهي جدي صورت گرفت، به نحوي که امروز مفهوم مسووليت اجتماعي CSR تا حدود زيادي شناخته شده است. براي ايفاي نقش موثر صنعت نفت به ويژه در مناطق نفتخيز، براي دو منطقه مهم عملياتي غرب کارون و پارس‌جنوبي طرح‌هاي 5 ساله با هدف زدودن چهره‌هاي خشن فقر و نابرابري تهيه و تصويب شده که با پيگيري جدي به اجرا درخواهد آمد.

محروميت‌زدايي و ايجاد توازن منطقه‌اي

با توجه به توسعه شبکه گازرساني در سراسر کشور، ظرفيت ايجاد توسعه‌هاي صنعتي در مناطق مختلف فراهم شده است. از جمله امکان ايجاد مجتمع‌هاي GTPP و GTX و شهرک‌هاي صنايع پايين‌دستي آنها در مناطق کمترتوسعه يافته (به منظور تکميل زنجيره ارزش) و با توجه به آمايش سرزمين که مي‌بايست به عنوان يکي از ابزارهاي صنعت نفت براي ايجاد توازن منطقه‌اي مورد توجه قرار گيرد. همچنين تکميل طرح‌هاي خط اتيلن غرب و پايانه نفتي جاسک در اين زمينه بايستي دنبال شود.

يكي ديگر از اهداف مهم پيش روي نفت واگذاري حداکثري تصدي‌ها به بخش خصوصي واقعي در حدود مجاز قانوني و تقويت برون‌سپاري در صنعت نفت و حمايت از بخش خصوصي داخلي با قابليت رقابت در صنعت نفت کشور و صنايع پايين‌دستي، صنايع و خدمات پشتيبان نفت و گاز، خدمات پيمانکاري و فني و مهندسي است، به نحوي که وزارت نفت در هيچ موضوعي با مردم و بخش خصوصي واقعي رقابت نکند.

به منظور حمايت از ايجاد و تقويت نهادهاي مالي، بازارهاي پولي، سرمايه، بيمه، بورس نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي، بورس به عنوان يکي ابزارهاي تامين منابع مالي و تقويت شفافيت در عرصه اقتصاد در اين دوره نيز مورد توجه قرار گرفته و ساماندهي جذب سرمايه‌هاي مردم براي ايفاي نقش در توسعه صنعت نفت و نيز افزايش عرضه نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي در بورس انرژي از برنامه‌هاي وزارت نفت است.

هم چنين با توجه به نياز صنعت نفت به حدود200ميليارد دلار منابع مالي فقط براي سرمايه‌گذاري در برنامه ششم، حمايت از جذب سرمايه و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي همراه با جذب فناوري‌هاي نو از راهبردهاي اساسي وزارت نفت در دولت دوازدهم خواهد بود. بدين منظور، لازم است اهتمام همه‌جانبه ارکان نظام در بسترسازي مناسب با رعايت منافع و مصالح ملي صورت گيرد.

اشتغال

گرچه صنعت نفت به دليل ماهيت آن، صنعتي اشتغال‌زا تلقي نمي‌شود، ليکن در دوران اجراي طرح‌هاي نفتي، موجي از اشتغال در طيفي از صنايع مختلف و بويژه پيمانکاران و شرکت‌هاي خدماتي ايجاد مي‌شود. لذا با اتکاي به بهره‌گيري حداکثري از ظرفيت‌هاي داخلي در اجراي طرح‌ها، قطعاً صنعت نفت در سال‌هاي ِ پيش‌رو ، نقشي موثر در ايجاد اشتغال مولد (با واگذاري ده‌ها پروژه بسيار بزرگ، صدها پروژه بزرگ و متوسط و هزاران پروژه کوچک) به ظرفيت‌هاي داخلي ايفا خواهد کرد.

در پايان اين برنامه كامل و جامع مهندس بيژن زنگنه تاکيد كرده است که اجراي راهکارها و راهبردهاي عملياتي پيشنهادي، جز با همدلي، همکاري و هماهنگي همه ارکان نظام و حمايت از وزيران منتخب در مجلس شوراي اسلامي و تعامل سازنده با جهان، تحت هدايت مقام معظم رهبري، ميسر نخواهد شد.


نسخه چاپي نسخه چاپی ارسال به دوستان ارسال به دوستان

ارسال نظر
نام (اختیاری)
پست الکترونیک (اختیاری)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما

کد امنیتی
توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 
پاسخ به :


بالا